کد خبر: 80499485 (3092527) | تاریخ خبر: 26/10/1391 | ساعت: 10:16|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

رفاه اجتماعی؛ دروازه ورود به توسعه یافتگی

اراک- رفاه اجتماعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشات گرفته و دروازه ورود به توسعه یافتگی است.

رقاه اجتماعی ، حفظ کرامت انسانی و ارتقای مسئولیت پذیری افراد جامعه در قبال یکدیگر وشکوفایی توانمندی ها را در پی دارد.

این مقوله ، بهره مندی یا مطلوبیت کیفیت زیست، سطح رفاه مالی، برنامه های هدفمند سلامت، توزیع عادلانه منابع و امکانات و تامین نیازهای اجتماعی و فرهنگی زیربنایی را در بر می گیرد.

مفهوم رفاه اجتماعی با پیدایش جوامع مدرن و شهرنشینی دستخوش پیچیدگی و تغییرات اساسی شده و این مهم به عنوان رسالت محوری دولت ها در سایه مجموعه قوانین، برنامه ها و خدمات سازمان یافته تعریف شده که تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیتی را در قالب معیارهای توسعه اجتماعی دنبال می کند.

انسان سالم به عنوان محور توسعه پایدار فصل اجتناب ناپذیر گفتمان رفاه اجتماعی در جوامع مختلف است و به همین دلیل هر ساله سازمان ملل متحد ارزیابی شاخص های توسعه انسانی را به عنوان کلید توسعه یافتگی در دستورکار دارد و مزیت ها و چالش های این حوزه را از منظر رفاه اجتماعی رصد می کند.

شاخص های اصلی رفاه اجتماعی در ایران در سرفصل های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال جمعیت و نیروی انسانی و پوشش بیمه ای و در زیرشاخه های فرعی گذران اوقات فراغت، دسترسی به تسهیلات فرهنگی، محیط زیست و امنیت فرد در برابر تجاوزات مالی و جانی محاسبه و پیگیری می شود.

مقوله رفاه اجتماعی در تعالیم اسلامی که به منزله روح حاکم بر جامعه ایران است نیز مورد تاکید قرار گرفته و بی عدالتی و فقر از آسیب های حکومتداری اسلامی عنوان شده است.

در دین اسلام ضوابط عمومی اندیشمندانه ای در حوزه رفاه اجتماعی وجود دارد که خمس و زکات با محوریت توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله فقرا و متمولین از آن جمله است. تعالیم اسلامی همچنین تدابیر فردی چون صدقه، نذر، انفاق و وقف را نیز در بر دارد که کارکرد آن در بهره گیری حداکثری منابع در مصارف عمومی، فقرزدایی و بهبود امکانات به نفع افراد کم درآمد است.

کارشناسان و دست اندرکاران امور اجتماعی و رفاه عمومی در استان مرکزی بر این باورند که مدیریت مستمر و هدفمند شاخص های رفاه اجتماعی در استان کلید ورود به دروازه های توسعه یافتگی است که تحقق این مهم نیازمند تدوین منشور عملیاتی قوی و حساسیت دستگاه های متولی دارد.

آنان معتقدند: بهبود و حاکمیت نگرش های رفاه اجتماعی در جامعه ارتباط مستقیم با مهار آسیب های اجتماعی به ویژه بیکاری، خشونت، استعمال مواد مخدر، فقر، خودکشی و سرقت دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: نگرش رفاه اجتماعی در جامعه در سه سطح حداقلی، نظام مشارکتی و نظام جامع رفاهی تعریف شده که در سطح عالی آن رفاه برای تمامی طیف ها و لایه های اجتماعی پیش بینی و چرخه نظارت و اجرای کمی و کیفی برنامه های آن هدفگذاری شده است.

ˈکیومرث طهماسبیˈ افزود: رفاه اجتماعی در برخی جوامع نگرش پس اندازی دارد که از آن با نام نظام ˈقانون فقرˈ نیز یاد شده که از بین بردن محرومیت از راه هدایت ثروت به سمت فقرا را دنبال می کند.

وی عنوان کرد: در رویکرد دیگری رفاه اجتماعی نهادی دانسته شده که شمولیت آن برای همه افراد جامعه تعریف شده و متاثر از نظام بیمه متقابل، ارزش اتحاد و انسجام اجتماعی است که البته نگاه قالب کنونی جهان بر این مبنا است.

وی بیان کرد: تامین نیازهای زیستی، مسکن، آموزش، بهداشت و ایجاد فرصت های اجتماعی برابر برای شهروندان در حوزه شغل، آموزش و ارتقاء اجتماعی از موضوعات مهمی است که در رفاه اجتماعی باید به صورت عمیق بدان پرداخته شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی نیز گفت: عملیاتی کردن شاخص های رفاه اجتماعی از تکالیف قانونی مدیران ارشد استانی است که در سرفصل های ارتقای درآمد سرانه، سلامت، مبارزه با فقر، تقویت چتر بیمه ای و بهبود زیرساخت ها ، اقشار آسیب پذیر و آزادی های فردی، نشاط اجتماعی و فراغت پربار تعریف شده است.

ˈغلامرضا فتح آبادیˈ افزود: بر اساس آمار موجود کشور ایران در بین کشورهای خاورمیانه رتبه نهم رفاه اجتماعی را دارد که با توجه به هدفگذاری های چشم انداز بیست ساله نظام باید این رتبه به سرعت بهبود یابد.

وی اضافه کرد: در ارزیابی های انجام گرفته هم اینک 9 و 91 درصد از جمعیت یک میلیون و 417 هزار نفری استان مرکزی تحت پوشش مستمر و غیرمستمر نهادهای حمایتی هستند که تقویت برنامه های خودکفایی، مهارت آموزی و درآمدزایی برای این قشر در راستای توسعه رفاه اجتماعی ضروری است.

فتح آبادی بیان کرد: شهرستان کمیجان بیشترین و ساوه کمترین افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در سطح استان را دارند.

وی توضیح داد: بر اساس آمار هم اینک نزدیک 40 درصد جمعیت استان مرکزی زیر چتر بیمه خدمات درمانی و 54 و 34 درصد زیر پوشش تامین اجتماعی هستند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری استان مرکزی عنوان کرد: چند بیمه ای بودن یکی از معضلات جدی استان در حوزه اختلال رفاه اجتماعی است که باید هرچه سریعتر اصلاح شود.

فتح آبادی یادآور شد: هم اکنون پوشش بیمه ای جمعیت شازند 134درصد، تفرش 130 درصد، آشتیان 120 درصد ، زرندیه 117 درصد، دلیجان یکصد درصد ، خنداب 98درصد، دلیجان 97 و خمین 95درصد است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی بیمه ای در اصلاح اطلاعات پنج شهرستان استان که بیش از صددرصد پوشش بیمه ای دارند راهگشا است و باید هرچه سریعتر به عنوان یک برنامه راهبردی دنبال شود.

وی ادامه داد: آمار بیانگر آن است که 15درصد جمعیت استان نیز فاقد هرگونه پوشش بیمه ای است که اصلاح آن انجام مطالعات پژوهشی عمیق در قالب بیمه سلامت را می طلبد.

فتح آبادی عنوان کرد: اعطای سهام عدالت به عنوان یکی از شاخص های مهم رفاه اجتماعی برای 54 درصد شهروندان استان مرکزی (معادل 763 هزار نفر) محقق شده است.

وی اضافه کرد: درحال حاضر 46 درصد مددجویان نهادهای حمایتی استان سهام عدالت دریافت کرده اند درحالیکه بر مبنای هدفگذاری دولت این پوشش بایستی صددرصدی باشد و آسیب شناسی این بخش برای بهبود شاخص های رفاه اجتماعی این منطقه ضروری است.

مسوول گروه خانواده و سالمندی مرکز بهداشت استان مرکزی هم گفت: بهبود کیفیت زیست سالمندی از شاخص های مهم رفاه اجتماعی است و با توجه به جمعیت 10 درصدی سالمند استان مرکزی پرداختن به این حوزه باید از محورهای مهم برنامه های توسعه استان باشد.

دکتر ˈمهین السادات عظیمیˈ اظهار کرد: طبق مطالعات جمعیت شناسی تا سال 2025 جمعیت سالمند استان به 15 درصد می رسد و برای پیشگیری از بحران سالمندی ، تقویت زیرساخت ها و خدمات این قشر نیازی جدی است.

وی عنوان کرد: تامین مناسب رفاه اجتماعی سالمندان استان در گروی پذیرش و برنامه داشتن برای سومین استان پیر کشور است که از هم اینک باید با حساسیت دستگاه های متولی دنبال شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: سنجش شاخص های بهداشتی و درمانی و بهبود آن ها از بخش های مهم رفاه اجتماعی است که معمولا سلامت مادر و نوزاد، کودکان و اقشار آسیب پذیر ، دسترسی لایه های جمعیتی به پزشک و امکانات درمانی از جمله آن است.

دکتر ˈمجید رمضانیˈ افزود: شاخص مرگ و میر کودکان استان مرکزی 14 و 65 در هزار تولد زنده است که از شاخص کشوری (22 مرگ در هزار تولد زنده) پایین تر است و این مهم بیانگر شرایط بهینه این استان در حوزه اقدامات و برنامه های بهداشتی است.

وی ادامه داد: حساسیت، نظارت و رصد مستمر بر درمان و بهداشت استان عامل این موفقیت به عنوان یکی از ملاک های سنجش توسعه انسانی است.

وی یادآور شد: شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال استان نیز سه و 63 در هزار است و برخی شهرستان های استان مانند تفرش و خمین باید در بهبود این شاخص تلاش مضاعفی داشته باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد:هم اکنون به ازای هر 10 هزار جمعیت استان چهار پزشک وجود دارد و در چند سال اخیر خیز بلندی در جذب 500 پزشک متخصص و فوق تخصص در استان برداشته شده که در ارتقای شاخص های رفاه اجتماعی اثرگذاری مستقیم دارد.

رییس سازمان بیمه سلامت استان مرکزی نیز گفت: ادغام بیمه ها در قالب بیمه سلامت ایرانیان و قرار دادن طرح پزشک خانواده شهری در دستور کار دولت، بیانگر رویکرد سلامت نگر وپیشگیرانه در حوزه بهداشت و درمان و جهش هدفگذاری در رفاه اجتماعی است.

دکتر ˈ محمدرضا جیریاییˈ افزود: بهبود سلامت و همگانی کردن چتر بیمه و برقراری عدالت در دسترسی به امکانات مناسب بهداشتی و درمانی محور اصلی رفاه اجتماعی است که با برنامه های بیمه سلامت ایرانیان به زودی اجرایی می شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی هم گفت: عملکرد نهادهای حمایتی استان در ساماندهی وضعیت زیست، کیفیت زندگی، سطح بهداشت و درآمد خانوارهای در معرض آسیب از شاخص های مهم در ارزیابی رفاه اجتماعی محسوب می شود.

ˈرضا ربیعیˈ افزود: زیرساخت های حرکت هدفمند برای بهبود شاخص های رفاه اجتماعی استان مهیا است و تنها نیاز به بازنگری در برنامه ها و راهبردها دارد.

وی عنوان کرد: نظام رفاهی شامل مجموعه روش های حمایتی اجتماعی در حوزه خانواده، بازار، سازمان های عمومی غیردولتی، مؤسسات خیریه، مهارت و بازتوانی است.

کارشناسان و مسوولان اجتماعی استان مرکزی می گویند: ارتقای رفاه اجتماعی در گروی نهادینه شدن مفاهیمی چون ˈحمایت اجتماعیˈ، ˈتأمین اجتماعیˈ، ˈخدمات اجتماعیˈ و ˈبهزیستیˈ است که این مهم در سایه فرهنگ سازی و هم افزایی توانمندی های حوزه خصوصی و دولتی محقق می شود.

آنان افزودند: بهبود رفاه اجتماعی به جز شاخص های ذکر شده مولود صدها زیربخش دیگر در حوزه فرهنگ، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که با درهم تنیده شدن برنامه و امکانات و تعریف کانون های توسعه محور، برای هر شاخص رخ می نماید.‏

ابعاد زیستی الگوی رفاه اجتماعی شامل سلامت جسمی (در مقابل معلولیت و بیماری) و سلامت روانی ،تناسب جمعیت، هرم سنی، امید به زندگی و تغذیه هدفمند است که باید با حساسیت و دقت به آنها پرداخته شود.

بعد حقوقی رفاه اجتماعی نیز شامل قوانین حمایت از گروه های آسیب دیده و آسیب پذیر، قوانین مربوط به کودکان، نوجوانان و زنان، قوانین کیفری جزائی در مورد بزهکاری، جوانان و مهار چرخه آسیب های اجتماعی است که ارتباط تنگاتنگی با بعد اجتماعی رفاه نظیر امنیت، مهارت اجتماعی، فراغت، اشتغال، خانواده، آسیب اجتماعی، جمعیت و گروه های در معرض خطر دارد.

جنبه های مختلف رفاه اجتماعی بدون بعد اقتصادی شامل بررسی فقر، امنیت، توسعه اقتصادی، اشتغال، مسکن، سیستم پرداخت یارانه ای، خیریه ها ، عدالت اجتماعی و حمایت اقتصادی از اقشار آسیب پذیر محقق نمی شود و این مقوله حضور پررنگ و هدفمند حوزه دولتی و خصوصی را می طلبد.ک/4

560/559

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
موضوع از شما گزارش از ما:
سخن شما با مسئولین:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال

 

خبرهای مرتبط

پربیننده ترین ها

جدیدترین مطالب سایت

موضوعات مرتبط