سرویس های خبری مرتبط :

:: اجتماعي   



:: بهداشت - رفاه   

رقاه اجتماعی ، حفظ كرامت انسانی و ارتقای مسئولیت‌پذیری افراد جامعه در قبال یكدیگر وشكوفایی توانمندی‌ها را در پی دارد.

این مقوله ، بهره‌مندی یا مطلوبیت كیفیت زیست، سطح رفاه مالی، برنامه های هدفمند سلامت، توزیع عادلانه منابع و امكانات و تامین نیازهای اجتماعی و فرهنگی زیربنایی را در بر می گیرد.

مفهوم رفاه اجتماعی با پیدایش جوامع مدرن و شهرنشینی دستخوش پیچیدگی و تغییرات اساسی شده و این مهم به عنوان رسالت محوری دولت ها در سایه مجموعه قوانین، برنامه‌ها و خدمات سازمان‌یافته‌ تعریف شده كه تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیتی را در قالب معیارهای توسعه اجتماعی دنبال می كند.

انسان سالم به عنوان محور توسعه پایدار فصل اجتناب ناپذیر گفتمان رفاه اجتماعی در جوامع مختلف است و به همین دلیل هر ساله سازمان ملل متحد ارزیابی شاخص های توسعه انسانی را به عنوان كلید توسعه یافتگی در دستوركار دارد و مزیت ها و چالش های این حوزه را از منظر رفاه اجتماعی رصد می كند.

شاخص های اصلی رفاه اجتماعی در ایران در سرفصل های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، تغذیه، مسكن، اشتغال جمعیت و نیروی انسانی و پوشش بیمه ای و در زیرشاخه های فرعی گذران اوقات فراغت، دسترسی به تسهیلات فرهنگی، محیط ‌زیست و امنیت فرد در برابر تجاوزات مالی و جانی محاسبه و پیگیری می شود.

مقوله رفاه اجتماعی در تعالیم اسلامی كه به منزله روح حاكم بر جامعه ایران است نیز مورد تاكید قرار گرفته و بی‌عدالتی و فقر از آسیب های حكومتداری اسلامی عنوان شده است.

در دین اسلام ضوابط عمومی اندیشمندانه ای در حوزه رفاه اجتماعی وجود دارد كه خمس و زكات با محوریت توزیع عادلانه ثروت و كاهش فاصله فقرا و متمولین از آن جمله است. تعالیم اسلامی همچنین تدابیر فردی چون صدقه، نذر، انفاق و وقف را نیز در بر دارد كه كاركرد آن در بهره گیری حداكثری منابع در مصارف عمومی، فقرزدایی و بهبود امكانات به نفع افراد كم درآمد است.

كارشناسان و دست اندركاران امور اجتماعی و رفاه عمومی در استان مركزی بر این باورند كه مدیریت مستمر و هدفمند شاخص های رفاه اجتماعی در استان كلید ورود به دروازه های توسعه یافتگی است كه تحقق این مهم نیازمند تدوین منشور عملیاتی قوی و حساسیت دستگاه های متولی دارد.

آنان معتقدند: بهبود و حاكمیت نگرش‌های رفاه اجتماعی در جامعه ارتباط مستقیم با مهار آسیب های اجتماعی به ویژه بیكاری، خشونت، استعمال مواد مخدر، فقر، خودكشی و سرقت دارد.

مدیركل تامین اجتماعی استان مركزی گفت: نگرش رفاه اجتماعی در جامعه در سه سطح حداقلی، نظام مشاركتی و نظام جامع رفاهی تعریف شده كه در سطح عالی آن رفاه برای تمامی طیف ها و لایه های اجتماعی پیش بینی و چرخه نظارت و اجرای كمی و كیفی برنامه های آن هدفگذاری شده است.

'كیومرث طهماسبی' افزود: رفاه اجتماعی در برخی جوامع نگرش پس‌اندازی دارد كه از آن با نام نظام 'قانون فقر' نیز یاد شده كه از بین بردن محرومیت از راه هدایت ثروت به سمت فقرا را دنبال می كند.

وی عنوان كرد: در رویكرد دیگری رفاه اجتماعی نهادی دانسته شده كه شمولیت آن برای همه افراد جامعه تعریف شده و متاثر از نظام بیمه متقابل، ارزش اتحاد و انسجام اجتماعی است كه البته نگاه قالب كنونی جهان بر این مبنا است.

وی بیان كرد: تامین نیازهای زیستی، مسكن، آموزش، بهداشت و ایجاد فرصت‌های اجتماعی برابر برای شهروندان در حوزه شغل، آموزش و ارتقاء اجتماعی از موضوعات مهمی است كه در رفاه اجتماعی باید به صورت عمیق بدان پرداخته شود.

مدیركل دفتر امور اجتماعی استانداری مركزی نیز گفت: عملیاتی كردن شاخص های رفاه اجتماعی از تكالیف قانونی مدیران ارشد استانی است كه در سرفصل های ارتقای درآمد سرانه، سلامت، مبارزه با فقر، تقویت چتر بیمه ای و بهبود زیرساخت ها ، اقشار آسیب پذیر و آزادی های فردی، نشاط اجتماعی و فراغت پربار تعریف شده است.

'غلامرضا فتح آبادی' افزود: بر اساس آمار موجود كشور ایران در بین كشورهای خاورمیانه رتبه نهم رفاه اجتماعی را دارد كه با توجه به هدفگذاری های چشم انداز بیست ساله نظام باید این رتبه به سرعت بهبود یابد.

وی اضافه كرد: در ارزیابی های انجام گرفته هم اینك 9 و 91 درصد از جمعیت یك میلیون و 417 هزار نفری استان مركزی تحت پوشش مستمر و غیرمستمر نهادهای حمایتی هستند كه تقویت برنامه های خودكفایی، مهارت آموزی و درآمدزایی برای این قشر در راستای توسعه رفاه اجتماعی ضروری است.

فتح آبادی بیان كرد: شهرستان كمیجان بیشترین و ساوه كمترین افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در سطح استان را دارند.

وی توضیح داد: بر اساس آمار هم اینك نزدیك 40 درصد جمعیت استان مركزی زیر چتر بیمه خدمات درمانی و 54 و 34 درصد زیر پوشش تامین اجتماعی هستند.

مدیركل امور اجتماعی استانداری استان مركزی عنوان كرد: چند بیمه ای بودن یكی از معضلات جدی استان در حوزه اختلال رفاه اجتماعی است كه باید هرچه سریعتر اصلاح شود.

فتح آبادی یادآور شد: هم اكنون پوشش بیمه ای جمعیت شازند 134درصد، تفرش 130 درصد، آشتیان 120 درصد ، زرندیه 117 درصد، دلیجان یكصد درصد ، خنداب 98درصد، دلیجان 97 و خمین 95درصد است.

وی خاطرنشان كرد: ایجاد بانك اطلاعاتی بیمه ای در اصلاح اطلاعات پنج شهرستان استان كه بیش از صددرصد پوشش بیمه ای دارند راهگشا است و باید هرچه سریعتر به عنوان یك برنامه راهبردی دنبال شود.

وی ادامه داد: آمار بیانگر آن است كه 15درصد جمعیت استان نیز فاقد هرگونه پوشش بیمه ای است كه اصلاح آن انجام مطالعات پژوهشی عمیق در قالب بیمه سلامت را می طلبد.

فتح آبادی عنوان كرد: اعطای سهام عدالت به عنوان یكی از شاخص های مهم رفاه اجتماعی برای 54 درصد شهروندان استان مركزی (معادل 763 هزار نفر) محقق شده است.

وی اضافه كرد: درحال حاضر 46 درصد مددجویان نهادهای حمایتی استان سهام عدالت دریافت كرده اند درحالیكه بر مبنای هدفگذاری دولت این پوشش بایستی صددرصدی باشد و آسیب شناسی این بخش برای بهبود شاخص های رفاه اجتماعی این منطقه ضروری است.

مسوول گروه خانواده و سالمندی مركز بهداشت استان مركزی هم گفت: بهبود كیفیت زیست سالمندی از شاخص های مهم رفاه اجتماعی است و با توجه به جمعیت 10 درصدی سالمند استان مركزی پرداختن به این حوزه باید از محورهای مهم برنامه های توسعه استان باشد.

دكتر 'مهین السادات عظیمی' اظهار كرد: طبق مطالعات جمعیت شناسی تا سال 2025 جمعیت سالمند استان به 15 درصد می رسد و برای پیشگیری از بحران سالمندی ، تقویت زیرساخت ها و خدمات این قشر نیازی جدی است.

وی عنوان كرد: تامین مناسب رفاه اجتماعی سالمندان استان در گروی پذیرش و برنامه داشتن برای سومین استان پیر كشور است كه از هم اینك باید با حساسیت دستگاه های متولی دنبال شود.

رییس دانشگاه علوم پزشكی اراك گفت: سنجش شاخص های بهداشتی و درمانی و بهبود آن ها از بخش های مهم رفاه اجتماعی است كه معمولا سلامت مادر و نوزاد، كودكان و اقشار آسیب پذیر ، دسترسی لایه های جمعیتی به پزشك و امكانات درمانی از جمله آن است.

دكتر 'مجید رمضانی' افزود: شاخص مرگ و میر كودكان استان مركزی 14 و 65 در هزار تولد زنده است كه از شاخص كشوری (22 مرگ در هزار تولد زنده) پایین تر است و این مهم بیانگر شرایط بهینه این استان در حوزه اقدامات و برنامه های بهداشتی است.

وی ادامه داد: حساسیت، نظارت و رصد مستمر بر درمان و بهداشت استان عامل این موفقیت به عنوان یكی از ملاك های سنجش توسعه انسانی است.

وی یادآور شد: شاخص مرگ و میر كودكان زیر پنج سال استان نیز سه و 63 در هزار است و برخی شهرستان های استان مانند تفرش و خمین باید در بهبود این شاخص تلاش مضاعفی داشته باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشكی اراك ادامه داد:هم اكنون به ازای هر 10 هزار جمعیت استان چهار پزشك وجود دارد و در چند سال اخیر خیز بلندی در جذب 500 پزشك متخصص و فوق تخصص در استان برداشته شده كه در ارتقای شاخص های رفاه اجتماعی اثرگذاری مستقیم دارد.

رییس سازمان بیمه سلامت استان مركزی نیز گفت: ادغام بیمه ها در قالب بیمه سلامت ایرانیان و قرار دادن طرح پزشك خانواده شهری در دستور كار دولت، بیانگر رویكرد سلامت نگر وپیشگیرانه در حوزه بهداشت و درمان و جهش هدفگذاری در رفاه اجتماعی است.

دكتر ' محمدرضا جیریایی' افزود: بهبود سلامت و همگانی كردن چتر بیمه و برقراری عدالت در دسترسی به امكانات مناسب بهداشتی و درمانی محور اصلی رفاه اجتماعی است كه با برنامه های بیمه سلامت ایرانیان به زودی اجرایی می شود.

مدیركل بهزیستی استان مركزی هم گفت: عملكرد نهادهای حمایتی استان در ساماندهی وضعیت زیست، كیفیت زندگی، سطح بهداشت و درآمد خانوارهای در معرض آسیب از شاخص های مهم در ارزیابی رفاه اجتماعی محسوب می شود.

'رضا ربیعی' افزود: زیرساخت های حركت هدفمند برای بهبود شاخص های رفاه اجتماعی استان مهیا است و تنها نیاز به بازنگری در برنامه ها و راهبردها دارد.

وی عنوان كرد: نظام رفاهی شامل مجموعه روش‌های حمایتی اجتماعی در حوزه خانواده، بازار، سازمان‌های عمومی غیردولتی، مؤسسات خیریه، مهارت و بازتوانی است.

كارشناسان و مسوولان اجتماعی استان مركزی می گویند: ارتقای رفاه اجتماعی در گروی نهادینه شدن مفاهیمی چون 'حمایت اجتماعی'، 'تأمین اجتماعی'، 'خدمات اجتماعی' و 'بهزیستی' است كه این مهم در سایه فرهنگ سازی و هم افزایی توانمندی های حوزه خصوصی و دولتی محقق می شود.

آنان افزودند: بهبود رفاه اجتماعی به جز شاخص های ذكر شده مولود صدها زیربخش دیگر در حوزه فرهنگ، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است كه با درهم تنیده شدن برنامه و امكانات و تعریف كانون های توسعه محور، برای هر شاخص رخ می نماید.‏

ابعاد زیستی الگوی‌ رفاه اجتماعی شامل سلامت جسمی (در مقابل معلولیت و بیماری) و سلامت روانی ،تناسب جمعیت، هرم سنی، امید به زندگی و تغذیه هدفمند است كه باید با حساسیت و دقت به آنها پرداخته شود.

بعد حقوقی رفاه اجتماعی نیز شامل قوانین حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر، قوانین مربوط به كودكان، نوجوانان و زنان، قوانین كیفری جزائی در مورد بزهكاری، جوانان و مهار چرخه آسیب‌های اجتماعی است كه ارتباط تنگاتنگی با بعد اجتماعی رفاه نظیر امنیت، مهارت اجتماعی، فراغت، اشتغال، خانواده، آسیب ‌اجتماعی، جمعیت و گروه‌های در معرض خطر دارد.

جنبه های مختلف رفاه اجتماعی بدون بعد اقتصادی شامل بررسی فقر، امنیت، توسعه اقتصادی، اشتغال، مسكن، سیستم پرداخت یارانه‌ای، خیریه ها ، عدالت اجتماعی‌ و حمایت اقتصادی از اقشار آسیب‌پذیر محقق نمی شود و این مقوله حضور پررنگ و هدفمند حوزه دولتی و خصوصی را می طلبد.ك/4

560/559

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80499485